مفهوم الإدارة الـمالية (1)

      هي النشاط الذهني الذي يختص بعملية التخطيط والتنظيم والمتابعة لحركتي الدخول والخروج للأموال الحالية والمرتقبة من وإلي المنظمة.

      ويتضح من هذا التعريف أن الفلسفة الرئيسية التي تقوم عليها الإدارة الـماليةهي تعظيم تدفق المال إلي داخل المنظمة بحيث يكون أكبر من المال المتدفق خارج المنظمة.

وحتي تقوم الإدارة المالية بهذا الدور فعليها أن تجيب علي ثلاثة أسئلة غاية في الأهمية وهي:-

1- ما هي الإستثمارات طويلة الأجل التي علي المنظمة مباشرتها؟

2- من أين ستحصل المنظمة علي التمويل طويل الأجل لتتمكن من مباشرة هذه الإستثمارات طويلة الأجل؟

3- كيف ستدير الأنشطة المالية اليومية للمنظمة؟

   
  وفي الواقع أن هذه ليست كل الأسئلة التي علي الإدارة المالية إجابتها لكنها أهم ثلاثة أسئلة، ولذا فإن دراسة الإدارة المالية تعتبر في جملتها هي دراسة الإجابة علي هذه الأسئلة الثلاث.

  وحتي تتم الإجابة علي هذه الأسئلة الثلاث فعلي المدير المالي للشركة إتخاذ قرارات ثلاثة كل قرار منهم يجيب علي وآحد من هذه الأسئلة وهي بالترتيب كالآتي:-

1- إعداد الميزانية الرأسمالية:-

        وهذا القرار يجيب علي السؤال الأول، والميزانية الرأسمالية تعني :( عملية التخطيط لتحديد الإستثمارات طويلة الأجل مثل شراء آليات جديدة، إستبدال الآليات، إنشاء مصانع جديدة، إمتلاك مباني جديدة) والمعني أن يتم إعداد ميزانية بأهم الإصول الثابتة (طويلة الأجل) التي تهدف المنظمة لإمتلاكها خلال الحقبة الزمنية المقبلة.

فمثلاً: أراضي بـ 100  مباني بـ 200  ماكينات بـ 80  وسائل نقل بـ 50 مليون جنيه.

        وعلي أساس الفلسفة التي ذكرناها في البداية يكون علي المديرالمالي مراعاة أن العائد المالي المنتظر من وراء إستثمار هذه الإصول أكبر من تكلفتها.

2- تحديد هيكل رأس المال:-

       بعد أن يحدد المدير الإستثمارات طويلة الأجل التي ستقوم بها المنظمة يحتاج أن يحدد الطريق إلي تمويل هذه الإستثمارات أي من أين سيأتي بالمال الي يؤهله لمباشرة هذه الإستثمارات، هل سيأتي بالمال من ملاك الشركة (حقوق الملكية) الذين وضعوا أموالهم في هذه الشركة في صورة أسهم أو أوراق مالية. أو الإقتراض كخيار آخر الذي يكون في صورة قرض من البنك أو سندات. وفي الغالب يكون هيكل رأس المال نسبة بين حقوق الملكية وبين الإلتزامات (القروض والديون) وفي تغيير هذه النسبة تأثير علي العائد المتوقع من الإستثمار، وبذلك فإن زيادة نسبة الديون في هيكل رأس المال يؤدي إلي زيادة المخاطر(Risk) مع زيادة العائد المتوقع والعكس صحيح، فإن زيادة نسبة حقوق الملكية تؤدي إلي نقص المخاطر مع نقص العائد المتوقع وعلي المدير المالي تحديد أفضل نسبة ممكنة بالموازنة بين المخاطرة والعائد المتوقع.

3- إدارة رأس المال العامل:-

وهو مقدار ماتملكه الشركة من إصول جارية مقابل الإلتزامات الجارية التي عليها.

رأس المال العامل= الإصول الجارية – الإلتزامات الجارية

ويقصد بالإصول الجارية الإصول النقدية أو التي من السهل تحويلها إلي نقدية مثل الشيكات وحسابات العملاء المدينين إلي المنظمة، أما الإلتزامات الجارية فهي الديون قصيرة الأجل مثل أوراق الدفع وحسابات الموردين الدائنين. وتأتي أهمية رأس المال العامل في أنه المؤشر فيما تملكه المنظمة من سيولة مالية لإدارة الأعمال اليومية، فكلما كان عند المنظمة رأس مال عامل أكبر كلما كانت فرصة نجاحها أكبر، وبالتالي فدور الإدارة المالية هو ضمان وجود إصول جارية كافية مقابل الإلتزامات الجارية التي عليها تضمن سير الأعمال اليومية بسلام دون حدوث مقاطعات مكلفة نتيجة عدم وجود سيولة كافية.


للمتابعة الى  المحاضرة الثانية .