المطلب الثاني: مفهوم القوة في العلاقات الدولية.
إن مفهوم القوّة (Power) هي ببساطة القدرة على التأثير على الآخرين وإخضاعهم لإدارة القوى الفاعلة في أي موقف اجتماعي كان أم سياسياً أم اقتصادياً أم ثقافياً.وتعتبر قوّة الدولة من العوامل التي يعلّق عليها أهمية خاصة في ميدان العلاقات الدولية، وذلك لأن هذه القوّة هي التي ترسم أبعاد الدور الذي تقوم به الدولة في المجتمع الدولي، وهي التي تحدد إطار علاقاتها بالأطراف الخارجيّة في البيئة الدولية (مقلد، 1987). ولا يعني هذا أن الدولة القوية التي تسيّر الأمور وفقاً لمصالحها واستراتيجيّاتها هي دولة سيئة أو فاسدة، فالسوء والفساد والأنانية أمور مستقلة عن مفهوم القوّة، خاصة وأن هذا المفهوم قد تجاوز في مضمونه الفكري المعنى العسكري الشائع إلى مضمون حضاري أوسع ليشمل القوة السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية والثقافية والتقنيّة. إلا أن توفر مقوّمات القوّة هذه لا يكتسب وزناً وتأثيراً بمجرد التحصّل عليه، وإنما يرتبط هذا الوزن والتأثير بالقدرة على استخدام ذلك في تمكين الدولة من التدخل الواعي لتحويل مصادر القوّة المتاحة إلى طاقة مؤثرة وسلاح فعال. فالقوة (strength) هي مجرد امتلاك مصادر القوّة كالموارد والقدرات الاقتصادية وحسن إدارتها، والمُكنة العسكرية والسكانيّة وغيرها. أما القدرة (power) فتنصرف إلى إمكانية تحويل هذه المصادر إلى عنصر ضغط وتأثير في إرادات الآخرين (شناكو، 2010).
تعريف القوة:
لقد عرّف اللغويون القوة بأنها ضد الضعف، وهي تمكن الإنسان من أداء الأعمال الشاقّة. وتأتي القوّة بمعنى الجد في الأمر وصدق العزيمة.والقوّة هي إحدى المفردات التي توقف عندها كل المفكرين، وذهبوا إلى أن معناها هو القدرة على الفعل والاستطاعة، وعلى التأثير والنفوذ والسلطة (الصابوني، 1996).
أما اصطلاحاً فقد عرّف علم الاجتماع القوة بأنها القدرة على إحداث أمر معيّن مؤثر في سلوك الآخرين. وفي رأي (كارل فريدريك) أن القوة هي "القدرة على إنشاء علاقة تبعية". والقوّة هنا لا تأتي مرادفة لمفهوم التسلّط فقط، ولكنها تتضمن أيضاً القدرة على الاستمالة والنفوذ لدى الآخرين. ويرى (فريدريك) أنه بالاستخدام الماهر والذكي للقوّة يتمكن الطرف (أ) من أن يجعل الطرف (ب) بفعل ما يريد دون قهر أو إرغام ويمكن تحويل القهر إلى اتفاق وتزامن كنفوذ جماعات الضغط في المجتمعات المتحضرة. أما (سبيكمان) فيرى أن القوّة تعني البقاء على قيد الحياة، وقدرة الفرد على فرض إرادته على الآخرين، والمقدرة أيضاً على إملاء هذه الإرادة على أولئك الذين لا قوّة لهم، وإمكانية إجبار الآخرين ذوي القوّة الأقل على تقديم تنازلات (هيئة البحوث العسكرية، 1990).
أما (ميكافيللي وهوبر ومورغنثاو) فقد قالوا بأن القوّة هي الوسيلة والغاية النهائية التي تعمل الدولة للوصول إليها في مجالات العلاقات الدوليّة. في حين بلور علماء الجيوبولتيكا مفهوم القوّة بأنه مرادف لمفهوم السيطرة، ومنهم (راتزل) الذي رأى بأن الدولة هي كائن حي يحتاج إلى النمو والتطور حتى لو كان عن طريق القوّة (لايدر، 1981).
ويعتبر علماء السياسة أن مفهوم القوّة هو المفهوم الرئيسي، ليس في علم السياسة فقط، ولكن في العلوم الاجتماعية كلها. وأن السياسة ترتبط بشكل وثيق مع القوّة. وقد ذهبوا في ثلاثة اتجاهات؛ الأوّل عرّف القوة بأنها القدرة على التأثير في الغير، وعلى حملهم على التصرف بطريقة تشكيل إضافة إلى مصالح مالك القوّة. أما الثاني فقد عرّف القوّة بأنها المشاركة الفعّالة في صنع القرارات المهمة في المجتمع الدولي. بينما ذهب الاتجاه الثالث إلى الجمع بين الاتجاهين السابقين، وعرّف القوّة بأنها التحكم والسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لشخص معين أو مجموعة معينة أو دولة ما على أوجه إثارة القضايا السياسية العامّة، أو على عملية توزيع القيم (لايدر، 1981).
أما كلية الحرب الأمريكية فقد عرّفت مفهوم القوّة القوميّة للدولة بأنها الإمكانية أو القدرة التي تمكن مستخدمها (الدولة) من الوصول إلى أهدافها القوميّة في الصراع الدولي، أي أنها هي الطاقة العامّة للدولة التي تسهّل السيطرة على تصرفات الآخرين والتحكم بها (ربيع ومقلد، 1993). وفي تحليل استخدامات القوّة في الفكر الاستراتيجي فإن ذلك يتم عند استخدام أدوات القوّة العسكرية أو الأدوات الاقتصادية أو العمل الدبلوماسي في القرارات السياسيّة. وتتركز مهام المسؤولية عن كل أداة في تحديد الكيفية التي يتم بها استخدام هذه الأدوات لتحقيق الأهداف، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الكبرى.
ولعل أخطر ما يمكن أن يكون مطروحاً بشأن استراتيجيّات استخدام القوة هو ما يشار إليه نظرياً دون أن يكون قائماً عملياً. وعندما تجتمع عوامل القوّة والقدرة، فإن الفعل (السلوك) سيكون أكثر تأثيراً في الطرف المقابل؛ والعكس صحيح. وهنا لا بد من إدراك أن الذي يحقق هذا التوازن هو "صانع القرار" (العمري، 2010).
لم تحدد الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ما إذا كانت "القوة" التي تشير إليها هي القوّة المسلحة أو أي نوع آخر من القوة. ومع ذلك فإن البعض قد رأى أن المقصود بالقوّة هي القوّة المسلحة وذلك بالرجوع إلى عبارة القوّة المسلحة الواردة في ديباجة الميثاق (سكافي، 2009).
لقد شهد مفهوم القوّة في العلاقات الدولية خلال الحرب الباردة وما بعدها حزمة من التغيرات، خاصة ما تعلّق منها بمفهوم الأمن. وفي هذا السياق يمكن التمييز بين مستويين من التغيّر؛ مستوى خاص بالعناصر المكوّنة للقوة والأشكال المختلفة التي تتخذها القوة. والمستوى الثاني خاص بالطرف الذي يملك القوّة (مقبل، digital.ahram.org.ed)، خاصة وأن هناك فاعلين عن غير الدولة قد أصبحوا يملكون بعض مصادر القوّة ذات التأثير في العلاقات الدولية.
مصادر القوّة:
تعتبر مصادر القوّة وعناصرها ذات أهمية قصوى كونها تمثل العامل الأساسي في تحديد وزن الدولة ضمن هيكل القوة العالمي. فعلى الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه بعض القدرات المحددة (العسكرية والاقتصادية والتقنية وغيرها)، إلا أن عدم استناد تلك القدرات على موارد كبيرة وحسن إدارتها، يحد من تأثيرها على المستوى العام.إن تصنيف الدول إلى قوى عظمى وقوى كبرى، ودول متوسطة ودول صغيرة يرتكز، عادة، على أسس القوّة ذات الطبيعة الثابتة نسبياً. فانهيار الاتحاد السوفياتي هبط بالدولة الورثية (روسيا الاتحادية) من مصاف الدول العظمى إلى موانع الدولة الكبرى، رغم امتلاكها قوّة عسكرية، وكذلك فإن امتلاك كلٍ من الهند وباكستان للسلاح النووي، إلا أن ذلك لم يحوّلهما من دول متوسطة القوّة إلى قوى كبرى، وحيازة بعض دول جنوب شرق آسيا والخليج العربي لقدرات اقتصادية ومالية كبيرة لم يؤد إلى تعديل أوضاعها في هيكل القوّة العالمية (الموسوعة الجغرافية، المجلة الجغرافية؛ حسين، 1992).
إن حصر عناصر القوّة لأية دولة يبدو أمراً معقداً إن لم يكن مستحيلاً، إذ أن قوّة الدولة وقدرتها على لعب دور مؤثر ومن ثم جعلها دولة كبيرة نابع في الأصل من مجموع العناصر الأساسية وما يتفرع عنها، من مثل:
1- الأرض التي تمثل جانباً هاماً في تمكين الدولة ونعني بالأرض هنا:
أ- الموقع الجغرافي، فثمة دول تحتل مواقع استراتيجيّة متميزة على خريطة العالم .
مثل بنما وتركيا واليمن ومصر وإيران، بينما تقع دول أخرى في مواقع معزولة، ولعل المدرسة الجغرافية والأمريكية وعلى رأسها (الفرد ماهان ونيكولاس سبيكمان)، قد قدما أبحاثاً قيمة في هذا المجال.
ويقول (ماهان) إن القوّة البحرية هي أساس قوّة الدولة، وأن أية دولة تريد السيطرة على العالم يجب أن تتحكم في (تملك) قوّة بحرية كبيرة، تمكنها من السيطرة على البحار. وقد ذهب إلى الإيمان بأن "الدولة البحرية" هي التي ستسود العالم في النهاية. وحتى يضع النظرية في سياقها التطبيقي فقد وضع ستة عوامل عدّها هي الأساس في تكوين القوّة البحرية للدول وهي:
1- الموقع الجغرافي (الإطلال على بحار مفتوحة).
2- شكل الساحل وامتداده.
3- خصائص الظهير القاري (يجب أن يكون غنياً بالموارد).
4- الصفات القومية للشعب.
5- شخصية الحكومة وسياستها.
6- عدد السكان .
قبل (ماهان) كانت السيادة العالمية للقوة البرية التي تمتد في مساحات شاسعة مثل الإمبراطورية الرومانية والروسية، إلا أن (ماهان) رأى أن القوى البحرية هي التي تقرر الدولة القوية التي ستسود العالم. ويؤكد (ماهان) أن أوراسيا هي أهم جزء في العالم الشمالي، وبالرغم أن روسيا تحتل موقعاً برياً مسيطراً في آسيا إلا أنها تبقى كتلة أرضية حبيسة، وعليه فإن (ماهان) يرى أن وجود دولة بحرية قوية بإمكانها بسط السيطرة على البحار، الأمر الذي يعزز حظوظها في السيطرة العالمية (Khechib, 2011).
أما (سبيكمان) فقد رأى في الهلال الهامشي الذي يحيط بالهارتلاند عند (ماكندر) مفتاحاً للسياسة العالمية ومن ثم تحديد الدولة الكبيرة. وقد أطلق على هذه الأراضي اسم "الإطار" (Rimland) أو (الحافّة) التي تضم أوروبا الغربية والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا والصين. ويتمتع هذا الإطار بكثرة السكان ومصادر ثروة هائلة بالإضافة إلى كونه يقع على بحار واسعة. وعليه قال إن من يحكم (الإطار) يحكم أوراسيا ومن يحكم أوراسيا يتحكم بمصير العالم.
وجاء بعد ذلك (جون ميرشايمر) الذي أكد بأنها، مع ارتكازها الكبير على التنافس الأمني والحرب بين القوى الكبرى، فقد هيمنت الواقعية على دراسات العلاقات الدولية طيلة الخمسين سنة الماضية. وقد برزت هنا إسهامات (هانزمورغانتو) في كتابه "السياسة بين الأمم" (وكينيث والتز) في كتابه "نظرية السياسة الدولية".
وبالرغم من ذلك فقد اعتقد الأمريكيون والأوروبيون بأن للواقعية مستقبلاً مظلماً وغامضاً، كونها قديمة التفكير، وغير وثيقة الصلة تماماً مع الواقع السياسي للعالم.. وبالتالي فإن الواقعية التي ساعدت على فهم كيفية تفاعل الدول مع بعضها البعض قبل عام 1990 لم تعد مفيدة لإنهاء الحرب الباردة. ونتيجة لذلك فقد برزت نظريات جديدة مثل السلوكية وما بعد السلوكية والحداثة وما بعد الحداثة كمساعد هام في تكوين فهم جديد للسياسة الدولية في القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي يفيد في تحديد الدولة الكبيرة وتلك الصغيرة.
وفي سبيل تفسير رؤياه يقول (والتز) إن هناك ثلاثة مستويات (نظريات) لتحليل ظواهر القوة في العلاقات الدولية؛ مستوى "صناع القرار" ومستوى "البناء السياسي" الداخلي للدولة، والدور الذي تؤديه المؤسسات المحلية، وتركيبة النظام السياسي، وأخيراً مستوى النظام الدولي واختلاف توزيع القدرات بين الدول. وهنا يشير إلى أن الحرب (استعراض القوة واستخدامها) تقوم بسبب تأثير السلوك البشري، ولذلك طالب بضرورة التحكم في سلوك البشر بدلاً من تقويته، أي أن إصلاح الطبيعة البشرية يؤدي إلى تغيير بؤر التركيز بعيداً عن الحرب (Waltz, 1959).
ويؤكد (والتز) أيضاً أن إزالة عيوب الدول (إصلاح مؤسساتها) تضع أسس السلام وقواعده، وهذا يعني ضرورة تغيير سلوك الدول لتصحيح أفعالها الخارجية (أبو زيد، 2010).
وبعدها جاء (جوزيف ناي) الذي أثار في مقالة له في مجلة السياسة الخارجية "أن العالم انتقل بعد الحرب الباردة من عصر سياسة القوة إلى عصر الجغرافيا الاقتصادية، وذلك بعد أن ترابطت السياسة مع الاقتصاد" (شايمر، 2011).
وهكذا فقد تداول العلماء نظرية القوة في العلاقات الدولية، وبالتالي تصنيف الدول إلى صغيرة وكبيرة، وضعيفة وقويّة.
ب- المساحة إذ أن كثيراً من الاجتهادات قد ربطت بين مساحة الدولة وقوتها، ولكن مع بعض الاستثناءات.
ج- الموارد الطبيعية، فكلما توفّرت كلما ازدادت قوّة الدولة ومن ثم تأثيرها على المستوى الدولي.
2- العنصر الديمغرافي.
للعنصر البشري دوره في التأثير في قوّة الدولة ولكن بصور متباينة (عطوي، د.ت):
أ- التعداد، وهو الأبرز في تشكيل قوّة الدولة، لما يرتبط به من نسب النمو وقدرة الدولة على الاستيعاب وحجم الضغط على الموارد.
ب- توزيع السكان عمرياً وجغرافياً وما يتبع ذلك من مؤشرات للتنمية البشرية وتحويل القدرات إلى أدوات قابلة للصرف في مجال التأثير في الدول الأخرى، إلى جانب الدخول في محاور الاستقرار السياسي وأداء النظام السياسي ومؤشرات الوحدة الوطنية للدولة (حسين، www.Lebarmy.gov؛ French & Raven, 1959).
3- الاقتصاد:
وهو وسيلة هائلة الأهمية في بناء حجم الدولة التأثيري، وذلك بعد أن أصبح الاقتصاد محور عمليات تفاعل واسعة النطاق بين الدول، لا تؤثر فحسب، على رفاهية الشعوب وإنما على أمن الدول (Coomber, 1982) واستغلال قراراتها أيضاً.
4- القوّة العسكرية:
إن المهام التي أوكلتها الدول إلى القوّة العسكرية والنتائج التي ترتبت على ذلك جعلتها أكبر وسائل القوة وأضخمها. إذ أن فشل القوّة الاقتصادية قد يؤدي إلى الفقر والعوز، بينما يعني فشل القوة العسكرية الاحتلال وضياع السيادة وفقدان القدرة على صيانة الموارد وضعف مقومّات حماية الأفراد وبالتاي موت الدولة بالمفهوم الاجتماعي والقانوني والواقعي (Campbell and O'Hanlon, 2006).
5- القوة الاستخباراتية:
وتعني قدرة الدولة على جمع المعلومات الخاصة بقدرات الأطراف الأخرى ونواياها وخططها وتحركاتها ذات العلاقة بمصالح هذه الدولة. وتتجاوز هذه القوة حدود الاستطلاع والتنصت وتجنيد العملاء والجواسيس إلى تنفيذ عمليات الاغتيال والاختطاف والتوريط والتهريب والاتجار بالسلاح. بل وربما تذهب هذه القوّة إلى مجالات أوسع لتشمل الصفقات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجيّة (Keegan, 2004).
6- الوسائل الدبلوماسية:
كون السفارات لم تعد تضم عدداً من الدبلوماسيين فقط، إنما ينضم إليها الملحقون التجاريون والثقافيون والإعلاميون والعسكريون وعناصر الاستخبارات، وهؤلاء كلهم يعملون في إطار أدوات القوّة في بلدانهم (حسين، www.Lebarmy.gov).
واستناداً إلى كل ما سبق، فإن موازين القوة تقاس من خلال معادلات تحاول صهر المقوّمات الكلية لقوّة الدولة؛ مادية ومعنوية، ثابتة ومتغيّرة، وذلك للوصول إلى تقدير تقريبي لهذه القوّة، وذلك وفق عدّة مناهج لقياس القوّة من مثل الاستناد إلى العوامل المادّية التي يمكن قياسها مباشرة بمؤشرات كميّة (الدخل القومي، عدد السكان، حجم القوات المسلحة، معدات إنتاج الطاقة، الزراعة، الصناعة، التعدين، والأرض). ومن مثل الاستناد إلى محاولة الجمع بين العوامل الماديّة والعوامل المعنوية. كما أُدخلت مجموعة من المعايير من مثل الأخلاق القومية والقدرات الثقافية ونظام القيم والقدرات التنظيمية. وبالرغم من أن الأدبيات الاجتماعية قد أنكرت على هذه المعايير قدرتها على قياس قوّة الدولة إلا أنها أقرت بأنها يمكن أن تؤسس القاعدة التي ترتكز عليها عملية رصد قدرة الدولة على التأثير في غيرها (رجب، د.ت).
تعليقات: 0
إرسال تعليق