-->

السندات : مصادر التمويل طويلة الأجل (7)

المحاضرة السابعة


ثانياً:  مصادر التمويل طويلة الأجل وتكاليفها :Long-term funding sources


تنشأ الحاجة إلى مصادر التمويل الطويلة الأجل ، نتيجة للتوسعات التى تنوى المنشآت القيام بها . وهذا النوع من التمويل يستحق الدفع بعد فترة زمنية تزيد عن العام الواحد ، ومن ثم فالأفضل إنفاقه على الأصول الثابتة . ومن هنا تبدو الأهمية الكبيرة للتمويل طويل الأجل ، والذى كثيراً ما يحدد سرعة وإتجاه نمو المنشآت ، كما أن مهمة تدبيره تعد من المهام الأساسية للمدير المالى ، وذلك لتلبية إحتياجات المنشأة من الأموال المطلوبة سواء لعملياته الحالية ، أو لأغراض التوسع والتحسينات .
وفيما يلى عرض لأهم أنواع مصادر هذا التمويل ، وتكلفة كل مصدر على حدة ، وكذلك التكلفة المرجحة لهذه المصادر :

أنواع مصادر التمويل طويلة الأجل

1- السندات :

يمثل السند قرضاً طويل الأجل يستحق الدفع فى فترات محددة ويحمل سعر فائدة ثابت ، وتقوم المنشأة بدفع قيمة السند عند إستحقاقه علاوة على دفع الفوائد حسب ما يتفق عليه وتكون فى أوقات منتظمة . ويختلف السند عن باقى أنواع القروض الأخرى طويلة الأجل ، من حيث أنه يباع إلى فئات مختلفة (جمهور عادى ، ومؤسسات مالية) ، بينما يتم الحصول على القروض المصرفية من مصادر معينة ومحدودة . كما أن مشترى السند يمكنه بيعه لجهة أخرى حسب رغبته ، فى حين أن القروض المصرفية لا يجوز فى الغالب تحويلها لجهات أخرى ، كذلك يتم إصـــــدار السندات بأسعار موحدة .
ويمكن أن يتغير سعر السند ويأخذ القيم التالية :
** القيمة الأسمية ، وهى تمثل سعر الإصدار أو المبلغ الذى تقوم المنشأة بدفعه عند موعد إستحقاق السند .
** القيمة السوقية ، وهى القيمة المتغيرة التى يستحقها السند فى السوق المحلية .
وهناك علاقة بين القيمة السوقية للسند ، وسعر الفائدة السائد فى السوق . ففى حالة إرتفاع أسعار الفوائد بدرجة أكبر من الفائدة التى يحملها السند ، تميل القيمة السوقية إلى الإنخفاض وذلك لإتجاه المستثمرين إلى بيع السندات للحصول على الأرباح الكبيرة فى السوق . أما فى حالة إنخفاض الفوائد السائدة فى السوق بدرجة أقل من الفائدة التى يحملها السند ، فإن القيمة السوقية للسند تميل إلى الإرتفاع ، وذلك لإقبال المستمثرين على شراء السند ، أى أن العلاقة عكسية بين القيمة السوقية للسندات وأسعار الفوائد الجارية .
ومن الناحية القانونية لا يعد حامل السند مالكاً للمنشأة ، بل هو دائن لها بمبلغ محدد ويسدد فى فترة معينة ، وبالتالى فلا يحق لحامل السند المطالبة بالإشتراك فى الإدارة أو التصويت طالما أن المنشأة ملتزمة بالسداد بإنتظام . أما فى حالة الإفلاس ، فيجوز لحملة السندات التدخل فى شئون المنشأة لضمان حقوقهم .

 أنواع السندات :

يمكن تصنيف السندات إلى الأنواع التالية :

- السندات المضمونة :

وهى أكثر أنواع السندات شيوعاً عن غيرها ، وتشير إلى السندات التى تصدرها المنشأة بضمانة معينة ، إما برهن بعض أو كل أصول المنشأة ، أو غير ذلك من الضمانات - وفى حالة الإفلاس ، يجوز لحملة السندات بيع هذه الأصول المرهونة وإستعادة أموالهم بالكامل .

- السندات غير المضمونة :

وهى التى تصدرها المنشأة بدون رهن عقارى ، أو حجز للأصول ، أو أية ضمانات أخرى . وهذا النوع من السندات ، هو أبسط أنواع السندات وأكثرها خطورة على حاملها . ومن الواضح أن هذا النوع تصدره فى الغالب فقط المنشآت ذات الربحية العالية ، والحالة المالية الجيدة ، وهو ما يغرى الآخرين على شراء هذا النوع من السندات . وعادة ما تحمل هذه السندات فوائد أعلى من فوائد السندات المضمونة ، نظراً لما فيها من عنصـــر المخاطرة إذا ما قورنت بأنواع السندات الأخرى .

- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم :

وهى التى تعطى لحاملها حرية إستبدال ما يحمله من سندات بأسهم عادية من أسهم المنشأة ، وفى الغالب يتم تحديد وقت التحويل أو الاستبدال بالأسهم ، كما يتم تحديد عدد الأسهم لكل سند عند الاستبدال .
ويتمتع حامل هذا النوع من السندات بنفس الحقوق التى يتمتع بها حملة الأنواع الأخرى من السندات ، من حيث الضمانات وأولوية الدفع عند تصفية المنشأة ، وذلك فى حالة عدم رغبة حامل السند فى تحويله إلى أسهم .

- السندات القابلة للإستدعاء :

وهى التى يحق للمنشأة التى تصدرها سدادها قبل حلول موعد الاستحقاق لها ، وذلك فى الوقت الذى تراه المنشأة مناسباً ، ويجوز للمنشأة سداد بعض أو كل السندات التى تحمل صفة الاستدعاء قبل موعد استحقاقها .
وهذا النوع من السندات ، يتيح للمنشأة المصدرة الحصول على تمويل بتكلفة أقل ، خاصة فى حالة إنخفاض أسعار الفوائد بدرجة أقل من الفوائد التى تحملها السندات المصدرة . وبالطبع لا تقوم المنشأة بإستدعاء السندات ، إذا ما مالت أسعار الفوائد إلى الإرتفاع ، ففى ذلك خسارة للمنشأة نتيجة لزيادة تكلفة الدين .

مزايا وعيوب السندات :

يمكن تلخيص أهم مزايا وعيوب السندات من وجهة نظر كل من المنشأة المصدرة والمستثمر ، على النحو التالى :



تكلفة السندات:-
تحسب تكلفة التمويل لإصدار السندات بإستخدام العلاقة بين نسبة كل المصروفات التى تتحملها المنشأة للحصول على الأموال الخاصة بالسند إلى صافى المبالغ التى يتم تحصيلها من الإصدار، أى أن :
تكلفة التمويل بالسـندات
=
      إجمالى التكاليف السنوية للسند
متوسط الاستثمار خلال المدة

ومن هذه العلاقة يلاحظ أن تكاليف التمويل بالسندات يحكمها عاملان هما :
  I.    إجمالى التكاليف السنوية للسند ، وتتكون من النفقات التى تتحملها المنشأة لإصدار السندات ، والتى تشمل رسوم الإصدار ورسوم الرهونات وغيرها من النفقات . كما تشمل هذه التكاليف السنوية للسند أيضاً كلاً من عمولة إصدار السندات ، والمتوسط السنوى للفرق بين القيمة الإسمية للسندات والمبالغ التى حصلت عليها المنشأة المصدرة بعد إستبعاد كافة النفقات .
 II.    متوسط الاستثمار خلال مدة الإصدار ، ويتم الحصول عليه بقسمة القيمة الصافية لإصدار السند مضافاً إليها القيمة الإسمية للسند والمدفوعة فى نهاية المدة على (2) .

ولتوضيح كيفية حساب تكلفة التمويل بالسندات ، نعرض المثال التالي  :
المثال :
أصدرت إحدى المنشآت سندات قيمتها الإسمية 2000 جنيه وتستحق الدفع بعد 10 ســنوات ، ومن المتوقع بيع السند بالقيمة الإسمية ، إلا أن هناك نفقات إصدار بقيمة 2% من القيمة الإسمية علماً بأن نسبة الضريبة هى 50% .
والمطلوب : تحديد تكلفة الدين علماً بأن معدل الفائدة على السندات 12% .

جديد قسم : Short term Bank Loans،