المحاضرة السابعة
ثانياً: مصادر التمويل طويلة الأجل وتكاليفها :Long-term funding sources
تنشأ
الحاجة إلى مصادر التمويل الطويلة الأجل ، نتيجة للتوسعات التى تنوى المنشآت
القيام بها . وهذا النوع من التمويل يستحق الدفع بعد فترة زمنية تزيد عن العام
الواحد ، ومن ثم فالأفضل إنفاقه على الأصول الثابتة . ومن هنا تبدو الأهمية
الكبيرة للتمويل طويل الأجل ، والذى كثيراً ما يحدد سرعة وإتجاه نمو المنشآت ، كما
أن مهمة تدبيره تعد من المهام الأساسية للمدير المالى ، وذلك لتلبية إحتياجات
المنشأة من الأموال المطلوبة سواء لعملياته الحالية ، أو لأغراض التوسع والتحسينات
.
وفيما
يلى عرض لأهم أنواع مصادر هذا التمويل ، وتكلفة كل مصدر على حدة ، وكذلك التكلفة
المرجحة لهذه المصادر :
أنواع مصادر التمويل طويلة الأجل
1- السندات :
يمثل
السند قرضاً طويل الأجل يستحق الدفع فى فترات محددة ويحمل سعر فائدة ثابت ، وتقوم
المنشأة بدفع قيمة السند عند إستحقاقه علاوة على دفع الفوائد حسب ما يتفق عليه
وتكون فى أوقات منتظمة . ويختلف السند عن باقى أنواع القروض الأخرى طويلة الأجل ،
من حيث أنه يباع إلى فئات مختلفة (جمهور عادى ، ومؤسسات مالية) ، بينما يتم الحصول
على القروض المصرفية من مصادر معينة ومحدودة . كما أن مشترى السند يمكنه بيعه لجهة
أخرى حسب رغبته ، فى حين أن القروض المصرفية لا يجوز فى الغالب تحويلها لجهات أخرى
، كذلك يتم إصـــــدار السندات بأسعار موحدة .
ويمكن
أن يتغير سعر السند ويأخذ القيم التالية :
**
القيمة الأسمية ، وهى تمثل سعر الإصدار أو المبلغ الذى تقوم المنشأة بدفعه عند
موعد إستحقاق السند .
**
القيمة السوقية ، وهى القيمة المتغيرة التى يستحقها السند فى السوق المحلية .
وهناك
علاقة بين القيمة السوقية للسند ، وسعر الفائدة السائد فى السوق . ففى حالة إرتفاع
أسعار الفوائد بدرجة أكبر من الفائدة التى يحملها السند ، تميل القيمة السوقية إلى
الإنخفاض وذلك لإتجاه المستثمرين إلى بيع السندات للحصول على الأرباح الكبيرة فى
السوق . أما فى حالة إنخفاض الفوائد السائدة فى السوق بدرجة أقل من الفائدة التى
يحملها السند ، فإن القيمة السوقية للسند تميل إلى الإرتفاع ، وذلك لإقبال
المستمثرين على شراء السند ، أى أن العلاقة عكسية بين القيمة السوقية للسندات
وأسعار الفوائد الجارية .
ومن
الناحية القانونية لا يعد حامل السند مالكاً للمنشأة ، بل هو دائن لها بمبلغ محدد
ويسدد فى فترة معينة ، وبالتالى فلا يحق لحامل السند المطالبة بالإشتراك فى
الإدارة أو التصويت طالما أن المنشأة ملتزمة بالسداد بإنتظام . أما فى حالة
الإفلاس ، فيجوز لحملة السندات التدخل فى شئون المنشأة لضمان حقوقهم .
أنواع السندات :
يمكن
تصنيف السندات إلى الأنواع التالية :
- السندات المضمونة :
وهى
أكثر أنواع السندات شيوعاً عن غيرها ، وتشير إلى السندات التى تصدرها المنشأة
بضمانة معينة ، إما برهن بعض أو كل أصول المنشأة ، أو غير ذلك من الضمانات - وفى
حالة الإفلاس ، يجوز لحملة السندات بيع هذه الأصول المرهونة وإستعادة أموالهم
بالكامل .
- السندات غير المضمونة :
وهى
التى تصدرها المنشأة بدون رهن عقارى ، أو حجز للأصول ، أو أية ضمانات أخرى . وهذا
النوع من السندات ، هو أبسط أنواع السندات وأكثرها خطورة على حاملها . ومن الواضح
أن هذا النوع تصدره فى الغالب فقط المنشآت ذات الربحية العالية ، والحالة المالية
الجيدة ، وهو ما يغرى الآخرين على شراء هذا النوع من السندات . وعادة ما تحمل هذه
السندات فوائد أعلى من فوائد السندات المضمونة ، نظراً لما فيها من عنصـــر
المخاطرة إذا ما قورنت بأنواع السندات الأخرى .
- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم :
وهى
التى تعطى لحاملها حرية إستبدال ما يحمله من سندات بأسهم عادية من أسهم المنشأة ،
وفى الغالب يتم تحديد وقت التحويل أو الاستبدال بالأسهم ، كما يتم تحديد عدد
الأسهم لكل سند عند الاستبدال .
ويتمتع
حامل هذا النوع من السندات بنفس الحقوق التى يتمتع بها حملة الأنواع الأخرى من
السندات ، من حيث الضمانات وأولوية الدفع عند تصفية المنشأة ، وذلك فى حالة عدم
رغبة حامل السند فى تحويله إلى أسهم .
- السندات القابلة للإستدعاء :
وهى
التى يحق للمنشأة التى تصدرها سدادها قبل حلول موعد الاستحقاق لها ، وذلك فى الوقت
الذى تراه المنشأة مناسباً ، ويجوز للمنشأة سداد بعض أو كل السندات التى تحمل صفة
الاستدعاء قبل موعد استحقاقها .
وهذا
النوع من السندات ، يتيح للمنشأة المصدرة الحصول على تمويل بتكلفة أقل ، خاصة فى
حالة إنخفاض أسعار الفوائد بدرجة أقل من الفوائد التى تحملها السندات المصدرة .
وبالطبع لا تقوم المنشأة بإستدعاء السندات ، إذا ما مالت أسعار الفوائد إلى
الإرتفاع ، ففى ذلك خسارة للمنشأة نتيجة لزيادة تكلفة الدين .
مزايا وعيوب السندات :
يمكن
تلخيص أهم مزايا وعيوب السندات من وجهة نظر كل من المنشأة المصدرة والمستثمر ، على
النحو التالى :
تكلفة
السندات:-
تحسب تكلفة التمويل
لإصدار السندات بإستخدام العلاقة بين نسبة كل المصروفات التى تتحملها المنشأة
للحصول على الأموال الخاصة بالسند إلى صافى المبالغ التى يتم تحصيلها من الإصدار،
أى أن :
تكلفة التمويل بالسـندات
|
=
|
إجمالى التكاليف السنوية للسند
|
متوسط الاستثمار خلال المدة
|
ومن هذه العلاقة يلاحظ أن تكاليف التمويل بالسندات يحكمها
عاملان هما :
I.
إجمالى التكاليف السنوية للسند ، وتتكون من النفقات التى
تتحملها المنشأة لإصدار السندات ، والتى تشمل رسوم الإصدار ورسوم الرهونات وغيرها
من النفقات . كما تشمل هذه التكاليف السنوية للسند أيضاً كلاً من عمولة إصدار
السندات ، والمتوسط السنوى للفرق بين القيمة الإسمية للسندات والمبالغ التى حصلت
عليها المنشأة المصدرة بعد إستبعاد كافة النفقات .
II. متوسط الاستثمار خلال
مدة الإصدار ، ويتم الحصول عليه بقسمة القيمة الصافية لإصدار السند مضافاً إليها
القيمة الإسمية للسند والمدفوعة فى نهاية المدة على (2) .
ولتوضيح كيفية حساب تكلفة التمويل بالسندات ، نعرض المثال التالي :
المثال :
أصدرت إحدى المنشآت سندات قيمتها الإسمية 2000 جنيه وتستحق
الدفع بعد 10 ســنوات ، ومن المتوقع بيع السند بالقيمة الإسمية ، إلا أن هناك
نفقات إصدار بقيمة 2% من القيمة الإسمية علماً بأن نسبة الضريبة هى 50% .
والمطلوب
: تحديد تكلفة الدين
علماً بأن معدل الفائدة على السندات 12% .