المحاضرة الثامنة
2 - القروض المصرفية طويلة الأجل :
تحصل
الشركات على قروض طويلة الأجل من البنوك أو شركات التأمين أو من أية مؤسسات مالية
أخرى ، ويستحق سداد هذه القروض بفوائدها على عدد معين من السنوات يتراوح فى العادة
ما بين 10 إلى 15 سنة . وقد يتفق على تسديد هذه القروض على دفعات متساوية أو غير
متساوية ، حسب علاقة الجهة المقرضة بالجهة المقترضة وتقديرها لظروفها . وغالباً ما
تلجأ المنشآت إلى هذا النوع من التمويل ، لتلبية الاحتياجات المالية لمشروعات
تحتاج لمدة طويلة للتنفيذ . ولذلك يمكن للجهة المقرضة أيضاً السداد لقيمة هذا
القرض على شكل دفعات ، وتسمى طريقة السداد هكذا بالسداد التدريجى . ويتم حساب قيمة
الدفعة وفقاً لهذه الطريقة بإستخدام الأساليب الكمية أو من خلال الكشف فى جداول
الدفعات لمبلغ واحد جنيه بسعر فائدة معين (سعر فائدة القرض) ولمدة معينة (مدة
القرض) ، وذلك على أساس أن القرض ما هو إلا وديعة بفائدة معينة ومطلوب إستردادها
خلال مدة معينة .
3 - الأسهم العادية :
يعد
هذا النوع من الأسهم من أكثر الأنواع شيوعاً ، وهو عبارة عن حصة فى ملكية المنشأة
تخول لصاحبها الحصول على الأرباح بعد سداد الالتزامات للآخرين ، كما أن لحامل
السهم العادى حق المشاركة فى إدارة المنشأة . وتعتبر هذه الأسهم مصدراً أساسياً
للتمويل وتكوين رأس المال خاصة فى مرحلة التأسيس ، حيث يتم تقسيم رأس المال إلى
حصص متساوية فى شكل أسهم يتم طرحها للجمهور مرة واحدة ، كما قد تتغير قيمة السهم
العادى تبعاً لتغير ظروف المنشأة المالية والظروف الاقتصادية عامة .
ويمكن
للسهم أن يتقلب مع الزمن بين قيم ثلاث هى : القيمة الإسمية ، والقيمة السوقية ،
والقيمة الدفترية على النحو التالى :
I. القيمة الإسمية :
وهى القيمة المنصوص عليها فى عقد تأسيس المنشأة ، وعلى أساسها يتم توزيع الأرباح
كنسبة مئوية منها . وكثيراً ما تنص التشريعات القانونية على إلزام المنشآت بحد
أدنى كقيمة إسمية للسهم .
II. القيمة السوقية :
وهى التى يتم التعامل بها فى السوق المالية (البورصة)، وتعتبر قيمة كثيرة التذبذب
بالمقارنة بالقيمة الإسمية التى تظل ثابتة . وقد تزيد القيمة السوقية على القيمة
الإسمية ، وحينئذ يحقق حملة الأسهم أرباحاً رأسمالية إذا ما أقدموا على بيع أسهمهم
. أما فى حالة إنخفاضها عن القيمة الإسمية ، فإنهم سيحققون خسارة لكونهم لا
يستردون قيمة ما دفعوه ثمناً لهذه الأسهم . وللظروف الاقتصادية والسياسية وتوقعات
المستثمرين ، دور هام فى التأثير على القيمة السوقية للسهم .
III. القيمة الدفترية :
وهى القيمة التى يستحقها السهم من واقع السجلات المحاسبية للمنشأة ، وتحسب هذه
القيمة بالعلاقة التالية :
وتشمل
حقوق الملكية كلاً من رأس المال المدفوع ، والاحتياطيات ، والأرباح المحجوزة.
وتتغير القيمة الدفترية للسهم باستمرار ، وتعتمد على ربحية المنشأة بشكل عام ، كما
تعطى هذه القيمة فكرة جيدة عن القيمة الحقيقية للسهم ، ومن ثم فهى تساهم فى التوصل
لقرار رشيد حول شراء الأسهم المتداولة فى السوق المالية .
- حقوق ومزايا حملة الأسهم العادية :
يتمتع
حملة هذه الأسهم بحقوق ومزايا فى مقابل احتفاظهم بالأسهم ، وهذه الحقوق والمزايا
تزيد عن تلك التى يتمتع بها حملة السندات والأسهم الممتازة ، وأهمها :
Ø الحق فى التصويت :
حيث يحق لحامل السهم العادى التصويت فى مجالس الإدارة ، وأية اجتماعات تعقدها
المنشأة بحضور حملة الأسهم . ويكون لكل سهم صوت واحد ، ومن ثم يتحدد تأثير المساهم
على كمية الأسهم التى يملكها .
Ø الحق فى المشاركة فى
الربحية : فلكل مساهم فى المنشأة حق الحصول على
حصته من الأرباح إذا ما تم توزيعها ، وذلك بعد سداد المنشأة لإلتزاماتها تجاه حملة
السندات وحملة الأسهم الممتازة والدائنين . وبالطبع لا يجوز لحملة الأسهم العادية
المطالبة بتوزيع الأرباح إذا لم تحقق المنشأة أرباحاً كافية ، أو إذا لم تكن هذه
الأرباح كافية لدفع الالتزامات للآخرين .
Ø المشاركة فى أصول المنشأة
: ففى حالة تصفية المنشأة ، يتم سداد
الالتزامات تجاه حملة السندات والأسهم الممتازة والدائنين ، ثم يتم توزيع الباقى
بعد ذلك على حملة الأسهم العادية . وعند عدم كفاية المبالغ المتبقية ، فإن حملة
هذه الأسهم سيتعرضون لخسارة مؤكدة ، حيث أن الأولوية فى التوزيع لهذه المبالغ تكون
لحملة السندات والأسهم الممتازة والدائنين كما أوضحنا .
Ø الحق فى بيع وشراء الأسهم
: حيث يكون لحملة الأسهم العادية حق
بيعها أو شراء المزيد منها فى أى وقت ، كما يجوز لهم المطالبة بحق الأولوية فى
حالة إصدار أسهم جديدة للمحافظة على النسبة المئوية لمساهمتهم .
- مزايا وعيوب الأسهم العادية للمنشأة المصدرة :
أسلوب الأرباح الموزعة :
ويركز
على أن تكلفة رأس المال المتحصل من إصدار الأسهم العادية ، تعتمد على توقعات
الأرباح الموزعة وإحتمالات تزايدها . ويمكن استخدام العلاقة التالية لحساب تكلفة
الأسهم العادية طبقاً لهذا الأسلوب:
ولتوضيح
ذلك ، نعرض المثال التالى :
بفرض
أن إحدى المنشآت وزعت أرباحاً مقدارها جنيهاً واحداً لكل ســهم عادى ، ومن المتوقع أن تنمو هذه الأرباح بمقدار 4%
سنوياً ، علماً بأن سعر السهم فى السوق يمثل 20 جنيهاً ، فما تكلفة الأسهم على
المنشأة ؟..