-->
≡

تجليات الخوف في الصحافة ، و الاخيره . (4)


آثار الخوف المتولد عن  الصحافة على الفرد و المجتمع



      إن الخوف الذي يمثل إنتاج جملة من العوامل و منها الصحافة يجمل في طياته انعكاسات سلبية على الفرد و المجتمع. و تشمل هذه الأخيرة العناصر التالية:
·     اليأس: و يمثل الإحساس بعدم القدرة على التأثير في الأحداث و من ثم انعدام أسباب تغيير الحال. و يترتب عن ذلك الارتكان إلى الجمود و القعود و الركود.      
·     الهروب من مواجهة الواقع: و يعنى هذا التصرف إبعاد إمكانية تغيير الواقع و التماس الأعذار عن ذلك و احتمال اللجوء إلى أصناف متعددة من الإدمان خوفا من هذه المواجهة. و يترتب عن ذلك منع الفرد (أو الجماعة) من تغيير ما بنفسه وواقعه.      
·     فقدان التوازن و القدرة على التكيف: ويقصد بذلك سيطرة الخوف على المشاعر الأخرى المكونة لذات الفرد (أو الجماعة) فتغطى حالة الخوف هذه على الفرد و سلوكه فيبالغ في قضايا تبدو طبيعية عند الآخرين.   
·     الكبت: و يشير ذلك إلى عدم القدرة و "الفشل" في التعبير عن شحنات انفعالية قد تكون عادية  فتختزن في لا شعور الفرد و قد تبرز في شكل أمراض نفسية وجسدية شتى.   
·     الانشغال بالقضايا الثانوية: و يعنى ذلك الدخول في تفاصيل القضايا الهامشية على حساب القضايا ذات الأولوية. والمعروف أنه إن لم يشغل الفرد (أو الجماعة) نفسه بالخير مثلا شغلته بالشر كما يقال.   
·       المهادنة:  فالخوف أيا كان نوعه يؤدي إلى التصنع و المجاملة و التملق و ربط مصير الفرد (أو الجماعة) بالآخر.
·     تعطيل القيم الذي تشكل مصدر القوة في الفرد (و الجماعة):  فالخوف يأتي على الطرف الآخر من قيم العزة و الكرامة و الشجاعة و الإقدام وغيرها و التي تعتبر المرجع في كبح جماح الخوف.  

تأثير الأجندة السياسية و الإعلامية الدولية
     يدخل الخوف أيضا في أجندة المؤسسة الرسمية المحلية و الدولية وذلك بهدف تحقيق أهداف معلنة أو غير معلنة. فالمؤسسة الرسمية المحلية قد تلجأ أحيانا إلى التخويف في "فرض" أجندتها، فيصبح "الأمن" أو "الإرهاب" في أعلى سلم أولياتها مثلا فينعكس ذلك في الصحافة ذاتها، ثم ينتقل ذلك كما تفترض نظرية تحديد الأولويات [1]  (agenda setting theory)  إلى الجمهور العام.  وقد ترتبط الأجندة المحلية بالدولية فتفقد الأجندة المحلية قرارها وتأثيرها في الأحداث فينعكس ذلك سلبا على الصحافة و الجمهور العام أيضا. و في الكثير من الأحيان تؤثر وسائل الإعلام الدولية (الأمريكية خاصة) في أجندة الصحافة العربية. فالتخويف أصبح جزءا رئيسا في الأجندة الدولية وصحافتها وذلك ما ينعكس في الصحافة العربية أيضا. وقد ينتقل هذا الهاجس إلى الجمهور العام الذي يصبح بدوره إما منشغلا أو تحت تأثير الخوف،  إذ بينت دراسات الأحندة أن وسائل الإعلام قد لا تنجح كثيرا في تحديد ما يفكر فيه الناس  ولكنها تنجح بما لا يدع مجالا للشك في التأثير فيما يفكر حوله الناس عامة.      

إعادة تأسيس البنية القيمية قي الصحافة:
نحو صحافة "متوازية" بدون مهادنة أو تحريض
      إن الخوف شديد الارتباط بالقيمة، أي الضوابط التي تحكم الخوف. فكلما كانت هذه الضوابط قائمة كان الخوف في محله. وفي غياب القيمة، يتحول الخوف إلى حالة مرضية أي الفوبيا (phobia) . فالقيمة تدفع الفرد إلى التعلق بالأسمى لا الفرد. والخوف جزء من جملة المشاعر التي تشكل كيان الفرد و الأمة. إن أرقى أنواع الخوف كما بين الأقدمون  الخوف من الله. وتأتي الأنواع الأخرى من الخوف أقل منزلة و ثانوية بالمقارنة.  وتوجد العديد من القيم في ثقافتنا و التي تبدو "معطلة" جزئيا أو كليا وتساهم الصحافة في هذا التعطيل كقول الحق "ولو كان مرا"  و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الحرص على متطلبات الضمير المهني و المصلحة العامة وغيرها. و إعلاميا، فإن هذه "القيم" تبرز أكثر حتى وإن كان ذلك جزئيا  في مجال أخلاقيات المهنية الصحفية و مواثيق الشرف و القوانين الإعلامية.  وهذه الأخيرة بدورها مازلت غير كافية أو غير فاعلة أو تزيد في تعميق ظاهرة الخوف في الصحافة العربية.  
     إن مراجعة مواثيق الشرف العربية[2] بدءا بميثاق "فدرالية الصحفيين العرب" سنة 1972 إلى ميثاق قناة الجزيرة سنة 2004 يظهر أنه على الرغم من التطور في اتجاه تمتين النزعة الحرفية نظريا على الأقل إلا أن هناك مجالات ما زالت إما "معلقة" أو وقع في شأنها تراجع.
     فالمجالات التي  وقع فيها ارتقاء نظري تشمل حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر، حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر، فصل الخبر عن الرأي، التعامل الموضوعي مع التنوع الاجتماعي و الثقافي و السياسي في المجتمع، عدم استخدام الوسائل غير المشروعة في الحصول على الخبر و الصورة، الخ.
     و تتضمن المجالات المعلقة تحديد الجهة التي ترتبط بها مسؤولية الصحفي: المؤسسة الرسمية، المؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها الصحفي، مالك المؤسسة الإعلامية،  أو بعض المفاهيم المجردة كالوطن و الأرض، أو الحق و ارتباطه بالقيمة أو مصلحة الأمة الخ.  
     وفي مراجعة البنية القانونية للصحافة في  البلدان العربية[3]  اتضح :    
         إن البلاد العربية أقرت مبدأ حرية الرأي في نظامها القانوني الداخلي، دستوريا و تشريعيا، غير أن هذه الحرية وضع لها القانون قيودا، الأمر الذي يضع الصحافة في حالة التبعية تتميز برقابة تمارس أحيانا بتشديد وأحيانا بليونة، إن موضوع الترخيص المسبق لإصدار جريدة و بطاقة التعريف المهنية الصحفية و الرقابة و ضرورة اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن.، كل ذلك يقتضي المراجعة مع مراعاة التطور الحاصل بالنسبة لتطبيق الأحكام الدولية، كما يقتضي حق المواطن في الإعلام اكتشاف الحقيقة و الموضوعية في نقل المعلومات من طرف الصحفي، الأمر  الذي يتطلب وضع ميثاق الأخلاقيات و شرف المهنة تكون أحكامه قاعدة للانضباط الذاتي حتى يتسنى للصحفيين فرض شخصيتهم سواء بالنسبة للسلطة السياسية أو الجمهور. أما بالنسبة لشدة العقوبات الجنائية في مجال مخالفات النشر، و التي تتميز أحيانا بعدم النسبية مع الجريمة، فإنها تتطلب إعادة النظر مع الأخذ بعين الاعتبار أننا بصدد مجال يهم حرية الرأي و الإعلام و لا يتعلق بالقانون العادي فقط.[4]    

     و تشمل المجالات التي وقع فيها تراجع قضيتي "الحرية" و "المسؤولية الاجتماعية." فمازالت إمكانية نقد المؤسسات الرسمية غير قائمة أو محدودة، بل إن الاتجاه[5] هو إدخال هذا المجال في باب المحظورات  (sujet taboo). كما أن معظم المواثيق والقوانين الإعلامية تتضمن إحالات إلى قوانين النشر أو العقوبات وجلها تسرد قائمة طويلة من اللاءات و العواقب المترتبة عن "التجاوزات" وذلك ما يضفى "جوا" من الخوف و الترقب في محيط العمل الصحفي. يضاف إلى ذلك أن الدساتير العربية وإن كانت تتحدث عن أهمية "حرية الصحافة" إلا أنها تقيد ذلك بتعبير قابل لأي تأويل، أي الأمن الوطني أو المصلحة العامة. فالصحافة نظريا حرة إلا أنها ليست كذلك في نفس الوقت إذ أن "الرقيب" له الصلاحية في تحديد معنى هذه التعابير الخاصة "بالمصلحة." كما أن بعض المواثيق و القوانين الإعلامية تصرح بأن رقابة الصحافة تكون ضرورية في "الحالات القصوى" ثم تترك هذه الحالات لتقدير "الرقيب." إن هذا التراجع لا يمس المجال السياسي فحسب بل الثقافي أيضا، فما يبث في عدد من القنوات الفضائية من "عنف" ومساس بقيم المجتمع أو "حسه الأخلاقي و الجمالي" لا ينم عن روح المسؤولية الاجتماعية التي تلزم هذه الوسائل احترام الذوق العام كونها تعمل في المجال العام الذي يمس المجتمع ككل وليس المجال الشخصي الذي يمكن تبريره بما يمكن اعتباره "حرية شخصية،" فالمعروف أن حرية أي طرف تتوقف عند حدود "الإساءة" إلى الطرف الآخر. وإذا،  فإن هناك تسيب في هذا المجال وأصبحت بعض وسائل الإعلام منفذا للمحتويات التي تتناقض مع قيم المجتمع و ثقافته وأذواقه.       
     وعامة، فإن مواثيق الشرف الإعلامية العربية وعلى الرغم من أهميتها فهي ليس فاعلة في الواقع لعدة عوامل ومنها الخوف. فالصحفي، كما أشرنا، يمارس الرقابة الذاتية التي تصبح مع الزمن جزءا من سمته و سلوكه بغض النظر عما تدعوه إليه أخلاقيات المهنة. و يتضح أيضا[6] أن بعض الصحفيين ومن جراء "الخوف" لا يستغلون هامش الحرية المتاح لهم في العمل، فيتجنبون بعض القضايا من باب الحيطة و الحذر والبقاء على جانب الأمان كما يقال. يضاف إلى عدم فعالية هذه المواثيق، الضغوطات الإدارية و غياب "ثقافة النقد" و الدور المحدود الذي تمارسه جمعيات الصحفيين التي كثيرا ما تكون رسمية أو شبه رسمية وكذا "ضعف" التكوين الإعلامي في مجال الأخلاقيات و القوانين الإعلامية. وإذا، فإن المطلوب في هذا الوضع شعار "نحو حرية أكثر و مسؤولية اجتماعية أكثر" وذلك يصب في مزيد من الحرفية و الوعي بقضايا المجتمع و الأمة.             
     إن واقع الصحافة في المنطقة العربية اليوم يتسم بالخوف المرضي في معالجة القضايا الداخلية وقضايا الأمة عامة، ولكل من الخوف داخليا و التخويف خارجيا مجاله و أدواته.
    فالوضع داخليا  يدعو إلى الإصلاح بإجماع الخاصة والعامة، غير أن هذا الأخير يتعين أن يكون  قائما على الدراسة و المنهجية العلمية و التدرج و فقه الأولويات و الموازنات. ويمكن للصحافة أن تلعب دورا رياديا في هذه المهمة التاريخية إذا كانت أداة ذات استقلالية إيجابية. و يقصد بذلك ألا تتحول الصحافة إلى مجرد ناطق رسمي باسم نظام الحكم أو تتحول إلى النقيض من ذلك فتدعو إلى السلوك السلبي و التمرد عن الوضع مثلا. فالمهادنة و "التملق" تجاه نظام الحكم يفقدها المصداقية في أوساط المجتمع أو ما يسمى "بالرأي العام، " كما أن التحريض على النظام ذاته يؤدي إلى عدم الاستقرار و الدخول في دوامة "الفوضى" التي تستنفذ  طاقة المجتمع و موارده دون جدوى. إن للصحافة دور في تجاوز الخوف المرضي و اتباع المنهج "التربوي" في توجيه الإصلاح أو التأثير فيه أو حتى قيادته ليس كوسائل في حد ذاتها ولكن كفضاء تلتقي فيه جل الأطراف الفاعلة في المجتمع. فالصحافة ينبغي أن تتبنى الشفافية في التعامل مع مختلف الأطراف المشكلة للمجتمع و توفر الإطار الذي تتلاقى أو تتلاغي فيه الأفكار و التوجهات وصولا إلى الحد الأدنى أو الأمثل من التوافق الذي يحدث قفزة نوعية في شتى مجالات النمو و الحياة.     
   و التعامل مع التخويف الخارجي يتطلب بعض النقاط المبدئية حتى لا نقل الاستراتيجية التي تبدو بعيدة المنال وإن كانت مطلبا مشروعا و ملحا. ويتعين على الصحافة في المنطقة العربية من جملة ذلك ألا تنخرط بدون وعي في أجندة الصحافة العالمية، بل تعمل إدراج أجندتها إن وجدت في التعامل مع "الرأي العام الداخلي خاصة" كوسيلة في امكانية التأثير ولو جزئيا على الرأي العام الخارجي. وتتضمن بعض هذه المبادئ  الحكم[7]  التالية التي تجعل الخوف و التخويف في خانة الاعتدال:  
·       أن تقوم الصحافة "بالشيء الصحيح" بدل أن تكثر الجدل فيما ينبغي أو لا ينبغي القيام به:
وفي هذا المجال، فإن المطلوب ليس "إعادة اكتشاف العجلات" ولكن إنجاز الحد الأدنى مما تطلبه المهنة من إعلام أ) ذو موضوعية نسبية، ب) قائم على الحقائق بدل الآراء، ج) مرتبط بقضايا المجتمع و أولياته و د) منسجم مع قيم المجتمع و رصيده التفافي و التاريخي.              
·       أن حماية الصحافة من إمكانية "الفشل" هي في أيديها بينما إمكانية هزيمة الآخر هي في ذات الآخر نفسه:
ويعني ذلك أن النقص يكمن في الصحافة العربية و التغيير "الحقيقي" يبدأ من ذاتها، أما الارتكان إلى الغير فمسألة تحمل الكثير من "الأوهام." فالحل دوما مسألة تفاوض أو أخذ و رد وليست كل المفاتيح عند الآخر مهما كانت قوته أو عولمته.   
·       أن الماء ليس له شكل ثابت وكذا الحال في الصحافة:
فمجال الصحافة أكثرها تغيرا سواء تعلق الأمر بالمضمون و التحديات أو تكنولوجيا الاتصال. وعليه، فإن نهج الصحافة العربية يتعين أن يكون  التكيف و المرونة في التعامل مع الأحداث. فليس هناك أوصافا ثابتة إنما كل وضعية تتطلب الاجتهاد أو الإبداع الذي يفرضه لسان الحال.     
·       أن الخطاب الإعلامي الداخلي المتذبذب يؤدي إلى نجاح الخطاب الإعلامي الخارجي:
إن تعدد الأصوات الإعلامية التي لا تصب في نفس النهر تتبخر أو تمتصها الرمال الشاسعة. ويعنى ذلك ربط هذه الأصوات بخطاب يحمل درجة معقولة أو عالية من الانسجام. وفي حديث الرسول (صلعم) "سددوا وقاربوا و أبشروا."    
·       أن عدم الاعتماد على قدرات المجتمع يفقد الصحافة إمكانية التفوق في الميدان:
و يشير ذلك إلى أن مصدر قوة الصحافة مجتمعها و مؤسساتها وليس السعي نحو إرضاء الآخر أو الامتثال له أو تقمص شخصيتها أو الشعور بالدونية نحوه. و يدخل في هذا الإطار  إعادة الصحافة إلى المجال العام.
·       إن تأثير الصحافة على الرأي العام يكمن في إعطائه غايات سامية مشتركة:
و يخص ذلك إدراج جل شرائح المجتمع وقواه في الجهد الإعلامي وإسهام الصحافة في توضيح أهداف المجتمع وقيمه كما تدعو إلى ذلك نظرية المسؤولية الاجتماعية في الإعلام مثلا. 
·       أن نجاح الصحافة دائما هو مسألة مجتمع بأسره:   
و يترتب عن ذلك ألا يكون هناك إقصاء يخص فئة أو طرفا اجتماعيا أيا كان في العملية الإعلامية و يشمل ذلك الشرائح التي تتنوع في العرق أو الدين أو المذهب أو الحيز الجغرافي وغيره، فالقوة في التوحد والفشل في التنازع.  
·     يمكن للصحافة تكتب أو تتحدث و لكن ذلك لا يضمن  الاستماع بالضرورة، لا بد أن تحسن استخدام كيفية تقديم الخطاب وبإتقان أحدث الوسائل:
فالعبرة في الإعلام التأثير وليس كثرة الأصوات، كما أن مهارات الاتصال وفنونه و تقنياته جزء من هذه الصناعة أو الحرفة، وبدونها تكون "الحرب" غير متكافئة.
·       على الصحافة أن تجعل الخطر في الأمام و الأمان في الخلف:
و يعني ذلك أن ما يتوقع إنجازه من الصحافة في المنطقة العربية وفي ظروف "التخلف" على مستويات عدة أكبر بكثير مما تم تحقيقه بالمقارنة.    
·       عندما تختلط الأصوات الإعلامية و تبدو الأمور مشتتة لا ينبغي أن تتسرب الفوضى إلى الخطاب الإعلامي المرغوب:
إن العولمة و تطور تكنولوجيا الاتصال زاد من حركة الاتصال و انفجار المعلومات و وتعدد الرسائل و أساليب الإقناع و الدعاية، غير أن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى تشتت الثوابت التي تمثل مصدر قوة الصحافة في المنطقة العربية.
·       لا ينبغي نصب خيام الصحافة  في المواقع الخطرة:
و يعنى ذلك عدم الاسترخاء أو الغفلة في ملاحقة التطور الإعلامي و مواجهة المستحدث و التحديات في مجاله باستمرار خاصة في عهد البقاء للأقوى.
·       في المكان المحاصر أو المحصور إعلاميا، فإن التأخر يعنى الفناء :   
إن حال ضعف المجال الإعلامي في المنطقة العربية يستدعي استغلال الزمن إلى أقصى الحد و العمل في حالة طوارىء و التي بدونه ينكسر هذا الانجاز المحدود أمام الرياح العاتية المتلاحقة. 



[1]
[2] نجد أن العديد من وسائل الإعلام الغربية قد طورت لنفسها ما يسمى بدليل العمل التحريري (stylebook)  الذي يحدد جزئيات العمل الصحفي كمثل التعامل مع رسائل القراء و الهدايا الخ وذلك في سبيل تمتين حرفة الصحافة.
[3] أحمد الدراجي،" التنظيم القانوني للصحافة في البلدان العربية،" وثيقة بدون تاريخ
[4] ن، م، ص، ص. 73
[5] فمثلا يدعو اتحاد الإذاعات و التلفزيونات العربية إلى عدم انتقاد الحكومات العربية لبعضها البعض عبر وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي لم تقبله قناة الجزيرة. و الحاصل أن مثل هذا الطلب حتى وإن كان له ما يبرره فلا ينبغي أن يصدر عن وسائل الإعلام ذاتها.  
[6] حديث مع عدد من الممارسين الإعلاميين، ندوة أخلاقيات العمل الصحفي في الوطن العربي، جامعة الإمارات، 12-12-2005 
[7] د. عبد الرحمن عزي، "أطلبوا العلم ولو في الصين: قراءة في فكر حكيم صيني،" دراسة غير منشورة.  

جديد قسم : press

تعليقات: 0

إرسال تعليق