الاقتصاد الكلي
هو فرع من علم الاقتصاد يدرس سلوك واداء الاقتصاد الوطني كوحدة متكاملة من وجهة نظر تأمين شروط النمو الاقتصادي المستدام والتشغيل الكامل للموارد وتخفيض مستوى التضخم.
النمو الاقتصادي هو نتاج فعل عوامل مستقرة نسبياً: نمو السكان والتقدم التكنولوجي. وتحدد دينامية هذه العوامل على المدى الطويل حجم الانتاج. اما على المدي القصير فالاقتصاد ينحرف عن خط الحركة الصاعدة المتوازنة. لذلك يفترض تأمين النمو الاقتصادي المستدام ادارة هذه التقلبات الدورية.
تتحقق ادارة الدورة الاقتصادية لتأمين التشغيل الكامل للموارد والنمو الاقتصادي بدون تضخم بواسطة ادوات ووسائل السياسة الاقتصادية الكلية: السياسة المالية (السياسة الضرائبية والموازنة)، السياسة النقدية – التسليفية وسياسة التجارة الخارجية. تنفذ الحكومة السياسة المالية وسياسة التجارة الخارجية، بينما ينفذ البنك المركزي السياسة النقدية. ان تنسيق الاهداف البعيدة والقصيرة المدى واختيار الوسائل وصياغة الستراتيجيات البديلة للسياستين المالية والنقدية هي الموضوع المباشر للبحث في النظرية الاقتصادية الكلية.
ظهر الاقتصاد الكلي كباب كبير في النظرية الاقتصادية في الثلاثينات من القرن العشرين على وهج الازمة الاقتصادية الكبرى. ويعود ظهوره الى عمل الاقتصادي الانكليزي كينز "النظرية العامة في العمالة والفائدة والنقود" حيث جعل من موضوعات الاقتصاد الكلي مادة بحث قائمة بذاتها.
الاقتصاد الكلي علم يتطور باستمرار. وله طابع التنوع مما ينعكس في تعدد النظرات تجاه الموضوع الواحد.
تسعى دراسة الاقتصاد الكلي الى عرض الموضوعات الاساسية للنظرية الاقتصادية الكلية ودراسة النظرات الماكرو اقتصادية الهامة. وكذلك التوازن الاقتصادي العام والدينامية الاقتصادية ثم السياسة الاقتصادية.
موضوعه:
يدرس الاقتصاد الكلي الاقتصاد الوطني ككل وبالتحديد كل المسائل المتعلقة بالاقتصاد ككل: التقلبات الاقتصادية، مستويات الدخل الوطني والعمالة وتحليل وتعليل السياسة الاقتصادية الحكومية. ويتضمن الاقتصاد الكلي اليوم نظريات النقود، التشغيل، النمو الاقتصادي، الدورة الاقتصادية، التضخم، السياسة الاقتصادية، الاقتصاد المفتوح.
ما هي المشاكل التي يدرسها الاقتصاد الكلي؟
- ما هي الحوافز التي يسترشد بها العملاء الاقتصاديون عند اتخاذ القرارات حول مقدار نفقاتهم؟
- ما الذي يحدد الطلب على النقود وما هو دور النقود؟
- ما الذي يحدد مستوى التشغيل وكيف تكافح البطالة؟
- ما هو التضخم؟
- ما هي مصادر النمو الاقتصادي وما هي الوتائر المثلى للنمو؟
- ماذا يكمن في اساس تقلبات النشاط الاقتصادي؟
- ما هي مبادئ وطرق وحدود التنظيم الحكومي للاقتصاد؟
ان طابعه النشوئي الحديث ينبع من خصوصية موضوعه. فاداء الاقتصاد ككل يمتاز بعدم تطابق خصائص الاداء مع خصائص اداء عناصره المكونة. فغلى سبيل المثال اذا كان الادخار الفردي يزيد من ثروة الفرد فهو لا يزيد ثورة الامة. لذلك اذا من السهل تحديد اهداف اداء العميل الاقتصادي المنفرد ومعاييره (الحصول على الربح والمعيار هو لربحه) يصعب الامر في الاقتصاد ككل حيث لا يوجد هدف واحد لأداء الاقتصاد، لذلك نجد اكثر من وجهة نظر تجاه المسألة الواحدة في الاقتصاد الكلي مما انعكس في تعدد المدارس والاتجاهات.
المدرسة الكلاسيكية (اعلامها: كيناي، سميت، ريكاردو، ماليتوس، فاليراس)،
ويختلف هؤلاء في نظرتهم الى القضايا الاقتصادية، العناصر الاساسية للنظرية :
ويختلف هؤلاء في نظرتهم الى القضايا الاقتصادية، العناصر الاساسية للنظرية :
-الاقتصاد بطبيعته هو اقتصاد المنافسة الحرة. وكل خرق لهذا المبدأ يكون ناجماً عن عوامل خارجية لا تمت بصلة للطبيعة الاقتصادية.
-الاسعار مرنة بالمطلق أي تغيير في المدى القصير ارتفاعاً وانخفاضاً.
-العملاء الاقتصاديون يتصرفون بشكل عقلاني انطلاقاً من سعيهم لتعظيم المنفعة (الربح).
-تقسيم الاقتصاد الى قطاعين: قطاع نقدي وقطاع فعلي. واسواق القطاع الفعلي تكون متوازنة لا قيمة خاصة مستقلة للنقود بل هي اداة تداول فقط.
-الاقتصاد هو نظام ذاتي التنظيم بواسطة عوامل تنظيم تلقائية وخاصة الاسعار وسعر الفائدة والاجرة المرنة.
-الدور الاساسي في موديل "الطلب الاجمالي – العرض الاجمالي" يعود للعرض الاجمالي.
-التوازن يتم في ظل التشغيل الكامل ولذلك يتحدد العرض الاجمالي عند المستوى الطبيعي (حيث الدخل القومي هو الدخل من التشغيل الكامل).
-يتحدد مقدار العرض الاجمالي من قبل عوامل الانتاج المتوفرة والتكنولوجيا.
مع ظهور المدرسة الكينزية تعرضت المدرسة الكلاسيكية الى تعديلات عدة وتحولت الى نظرية
نيوكلاسيكية على يد سولو، لوكاس، اوليس وغيرهم. وهذه النظرية ترفض تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
نيوكلاسيكية على يد سولو، لوكاس، اوليس وغيرهم. وهذه النظرية ترفض تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
المدرسة الكينزية : مبادئ المدرسة الكنيزية هي نفي كامل لمبادئ المدرسة الكلاسيكية.
-الاقتصاد ليس اقتصاد المنافسة الحرة، وان عدم كمال اسواق العمل والسلع ليس نتيجة فعل عوامل خارجية بل هو ميزة للرأسمالية.
-الاسعار ليست مرنة من جراء سلوك العملاء الاقتصاديين والمؤسسات الحكومية.
-العملاء الاقتصاديون لا يتصرفون بشكل عقلاني بل يسترشدون بعوامل ذاتية مثل التقاليد ومتطلبات البيئة وسيكولوجيا السلوك.
-النقود هي ثروة بحد ذاتها مما يحدد آلية تفاعل القطاع النقدي مع القطاع الفعلي.
-الاسواق مترابطة فيما بينها واي تغير في احدها يؤثر على البقية.
-لا يعمل الاقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل من جراء خصوصيات اداء سوق العمل (ثبات الاجور).
-عوامل الانتاج ليست قابلة للاستبدال.
-الدور الحاسم في موديل "الطلب الاجمالي – العرض الاجمالي" يعود الطلب للاجمالي.
-الاقتصاد ليس منظم ذاتياً مما ينعكس اختلالات تتطلب تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
وظائف الاقتصاد الكلي:
1 –وظيفة معرفية: دراسة وتحليل وتفسير الظواهر والعمليات الاقتصادية.
2 –وظيفة عملية: تقديم النصائح للسياسة الاقتصادية على اساس تحليل مقاربات حل المشاكل الماكرو اقتصادية.
3 –وظيفة تنبؤية: اظهار وتقييم آفاق التطور الاقتصادي والحالةالاقتصادية.
4 –وظيفة ايديولوجية: تشكيل رؤية محددة تجاه المسائل الاقتصادية التي تطال مصالح المجتمع ككل.
ويميز عادة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد المعياري.
الاقتصاد الوضعي يدرس الظواهر الاقتصادية كما هي ويستخرج منها المبادئ والعلاقات المختلفة من اجل وضع موديل اقتصادي محدد.
اما الاقتصاد المعياري فيعبر عن مبادئ ايديولوجية عقائدية تشكل اساساً لتقييم النتائج المتوخاة من النشاط الاقتصادي. انه مجموعة من الاحكام الذاتية حول كيف ينبغي ان يكون الاقتصاد.
الوضعي والمعياري مترابطان فيما بينهما حيث يستند المعياري الى الوضعي.
تعليقات: 0
إرسال تعليق