ثالثاً : طرق النظرية الاقتصادية:
والمقصود هنا اساليب دراسة الظواهر والعمليات الاقتصادية. لذلك تميز بين مجموعتين من الطرق: العامة والجزئية:
الطرق العامة تعبر عن وجود مقاربات عامة للفهم العلمي للواقع الاقتصادي ككل وتقدم قاعدة فلسفية – منهجية، رؤية واساس منهجي لبحث الاقتصاد. ويمكن تحديد هذه الطرق على انها طرق منهجية (مثلاً طريقة ماركس في تحليل الرأسمالية في كتابه رأس المال).
الطرق الجزئية هي وسائل ملموسة، اساليب، وسائل تُبحث بواسطتها الجوانب المختلفة من النظام الاقتصادي وتدخل في هذه الطرق طريقة التحليل، الاستدلال، و التجريد.
المقاربات المنهجية (الميتادولوجية) : نميز هنا بين المقاربة الوضعية، المقاربة البنيوية، والمقاربة الديالكتيكية.
تقوم المقاربة الوضعية : على الفلسفة الوضعية التي تعترف بالعلوم الملموسة (التجربية) مصدراً رئيسياً للمعرفة، لأنها لا تحتاج الى تعليل منهجي. وقد تشكلت هذه المقاربة في النصف الاول من القرن التاسع عشر ومن خصائصها:
- انعكاس الامور الملموسة كعمليات محددة.
- تحويل المعارف العلمية الى معارف ملموسة.
- اهمية المعارف حسب نتائجها الملموسة.
- تحويل المفاهيم العلمية الى وظائف لوسائل التحليل.
- التحليل العملاني.
- التحليل الوقائعي.
وقد انتشرت هذه المقاربة في مجال الابحاث الاقتصادية بالتوجه الى دراسة العلاقات الوظيفية الاقتصادية – الملموسة والاستخدام الفعال للرياضيات في الاقتصاد والبحث عن الحلول في اوضاع اقتصادية ملموسة. وعدم الاهتمام بابراز القانونيات الداخلية الجوهرية للظواهر الاقتصادية والعلاقات المكونة للانظمة الاقتصادية وهذه المقاربة تستخدم بشكل رئيسي من قبل الاتجاه النيوكلاسيكي.
المقاربة البنيوية: هذه المقاربة تركز الاهتمام على ابراز بنية النظام أي تكوينه الداخلي ومجموعة علاقاته وعناصره. من مميزاتها:
- الطموح لتنظيم العناصر.
- اولوية بنية النظام على مضمون عناصره وتاريخه.
- فهم موضوعية الظاهرة عبر ادخالها في البنية فقط.
- حذف كل ما هو غير بنيوي من النظام.
ويدخل في هذه المقاربة:
- التحليل البنيوي –الوظيفي الذي يركز على ترابط عناصر النظام والوظائف التي تنفذها.
- مبدأ تراتبية البنى (الاعتراف باولوية عناصر على اخرى).
- طريقة المتعارضات الثنائية (استخدام مقولات مزدوجة: طبيعة – بنية، عرض – طلب).
المقاربة الديالكتيكية: وهي مرتبطة بالديالكتيك كعلم عن القوانين العامة لتطور الطبيعة والمجتمع والتفكير. وهو نتائج الفلسفة الالمانية الكلاسيكية وتطور لاحقاً على شكل ديالكتيك مادي على يد كارل ماركس الذي استخدمه لأول مرة في الاقتصاد السياسي.
تركز المقاربة الديالكتيكية على ابراز الصلات السببية – النتيجة العميقة. يفرق بين الجوهر والظاهرة، المضمون والشكل، الضرورة والصدفة، الامكانية والواقع الفعلي، ويكشف عن الطابع الفعلي للعلاقات في اطار هذا الموضوع او ذاك.
يركز الديالكتيك على عمليات التطور مظهراً طابعها القانوني. فيفسر التطور عبر قوانينه الثلاثة: انتقال الكمية الى نوعية والعكس، وحدة وصراع الاضداد، نفي النفي. اما المبدأ الهام للحركة والدافع الداخلي للتطور هو التناقض الديالكتيكي الداخلي أي العلاقة بين الجوانب المتعارضة والمتلازمة بالضرورة المميزة للمادة او لأجزائها. اما حل التناقض فيؤدي لبروز علاقة جديدة.
تستخدم المقاربة الديالكتيكية طريقتي معرفة اساسيتين للعالم الفعلي:
- طريقة الارتقاء من المجرد الى الملموس أي كاسلوب لتنظيم المفاهيم في اطار منظومة موحدة كاسلوب انتاج نظري للكل.
- طريقة وحدة المنطقي والتاريخي. حيث يعكس البحث المنطقي للمادة العملية التاريخية الفعلية لتطورها.
وقد استخدمت هذه المقاربة بشكل رئيسي من قبل الاقتصاد السياسي الماركسي.
وعلى العموم يتم تحليل الاقتصادي على مستويين: المستوى الجزئي والمستوى الكلي. حيث يدرس التحليل الجزئي الوحدات الاقتصادية الجزئية او المفاهيم الاقتصادية الجزئية (المشروع، سوق السلعة، الطلب، المنتج، المستهلك)، في حين ان التحليل الكلي يدرس الاقتصاد الوطني ككل او قطاعاته الكبرى (الزراعة، الصناعة، الطب الكلي، الناتج الوطني الاجمالي والخ).
– الانظمة الاقتصادية وتصنيفها:
النظام الاقتصادي هو مجموعة عناصر الاقتصاد المترابطة والمنسقة بشكل محدد. وبدون الطابع المنظومي للاقتصاد لا يمكن ان تتجدد العلاقات والمؤسسات الاقتصادية ولا يمكن ان تتحقق القوانين الاقتصادية ولا يمكن انتاج فكر وتفكير اقتصادي ولم يكن بالامكان وضع وتنسيق السياسات الاقتصادية. وتجد الانظمة الاقتصادية تعبيرها وانعكاسها في النظريات والآراء الاقتصادية مثل نظريات سميث وريكاردو، ماركس، ليست، مارشال، كنير وسامولسون.
أ – معايير وانماط تصنيف الانظمة الاقتصادية: تصنف الانظمة الاقتصادية كما يلي :
1 – حسب اشكال الانتاج او نمط الاقتصاد توجد الانظمة الاقتصادية التالية:
1-الاقتصاد الطبيعي حيث الانتاج والاستهلاك موحدان أي بدون واسطة.
2 – اقتصاد السوق او الاقتصاد السلعي حيث تقوم العلاقات بين المنتجين
والمستهلكين بواسطة التبادل في السوق،
3- الاقتصاد المخطط منهجياً.
1-الاقتصاد الطبيعي حيث الانتاج والاستهلاك موحدان أي بدون واسطة.
2 – اقتصاد السوق او الاقتصاد السلعي حيث تقوم العلاقات بين المنتجين
والمستهلكين بواسطة التبادل في السوق،
3- الاقتصاد المخطط منهجياً.
2 – حسب التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية والمعيار الاساسي للتصنيف هو
شكل توحيد بوسائل الانتاج والمنتجين وكذلك شكل الملكية.
وعليه توجد الانظمة التالية: المشاعي البدائي، العبودي، الاقطاعي، الرأسمالي والاشتراكي.
شكل توحيد بوسائل الانتاج والمنتجين وكذلك شكل الملكية.
وعليه توجد الانظمة التالية: المشاعي البدائي، العبودي، الاقطاعي، الرأسمالي والاشتراكي.
3 – بدرجة التطور الصناعي للمجتمع: ما قبل الصناعي، الصناعي، وما بعد الصناعي.
4 – الانظمة الحضارتية وهو تصنيف يجمع العديد من عناصر الانظمة السابقة.
تعليقات: 0
إرسال تعليق