| تجارة العملة عبر الأنترنت..أحدث طرق النصب الشباب ضحاياها .. والمتعاملون خاسرون |
| هاني صالح |
 أحدث طريقة للنصب باستخدام الإنترنت وضرب اقتصاد البلد هو تجارة العملة عبر شبكات الإنترنت وهو ما يطلق عليه من خلال المستخدمين لهذا النظام "فوركس".وتتلخص هذه الطريقة في فتح حساب علي شركة عالمية تعمل في هذا النظام من خلال الإنترنت وتحويل مبلغ من النقد الأجنبي لا يقل عما يعادل 100 دولار.. بعد هذه الخطوة يحق للمتعامل التعامل في هذه السوق من خلال أسلوبين.. الأول هو قيام المتعامل باجراء التعاملات والمضاربة علي أسعار العملات الأجنبية وفقاً للأخبار العالمية التي تؤثر في سعر العملة أو التعامل والأسلوب الثاني هو التعامل من خلال وسيط أكثر خبرة في هذه السوق مقابل نسبة أو مبلغ شهري يحصل عليه الوسيط. يقول م . ز أحد المتعاملين في هذه السوق منذ 18 شهراً أنه قرر الحصول علي كورس تحليل فني لهذه التجارة من خلال الانترنت يتعرف علي الكيفية التي يستطيع من خلالها حماية مدخراته. قال ان سوق تجارة العملة عبر الإنترنت هي سوق كبيرة تضم الملايين من الشباب الباحث عن حلم الثروة السريعة. أضاف أن المضاربين في هذه السوق يجب أن يكونوا علي دراية بأحدث الأخبار الاقتصادية العالمية لكي يستطيعوا أن يصدروا قراراً باستثمار في عملية معينة دون غيرها. قال أنه لم يتمكن من تحقيق أية أرباح ملموسة من خلال المضاربات عبر الإنترنت في العملات الأجنبية مشيراً إلي أن 90% من المتعاملين في هذه السوق خسروا مدخراتهم التي دخلوا بها في هذه التجارة وحصلت عليها شركات أجنبية عبر الحدود. أوضح أن غالبية الخسائر التي يحققها المتعاملون في هذه السوق تأتي مما يسمي بالرفعة المالية وهي عبارة عن حساب وهمي بالدولار أو بغيره من النقد الأجنبي.. وذلك من خلال قيام المتعامل بتحويل مبلغ في حدود 1000 دولار وتقوم الشركة المتعامل معها من خارج مصر بتضخيم هذا المبلغ وهمياً ليكون في حدود 100 ضعف أو 1000 ضعف. يقول المصدر أنه في حالة إذا خسر المتعامل واحد في المائة من قيمة الصفقة فإن جميع المبالغ الوهمية تتحول صفر بما فيها الألف دولار التي قام بفتح الحساب بها. أوضح المصدر أن هناك نوعين من الشركات العالمية التي تتعامل في تجارة العملة عبر الإنترنت إحداهما شركات محترمة وجادة وتخضع لرقابة هيئات عالمية لكن نسبة المخاطرة عالية في هذه التجارة عالية بسبب قلة الخبرة مما يتسبب في فقدان كثير من النقد الأجنبي من الأفراد والحكومات حيث تقوم هذه الشركات تعمل حسابات مستقلة لكل عميل عن حساب الشركة ذاتها. أما الشركات الأخري التي تخضع تحت مسمي شركات النصب العالمي تقوم بعمل عروض قوية وهمية لجذب العملاء وابتلاع أموالهم التي قام بالرهان بها في هذه التجارة.. وتتركز غالبية الشركات المحتالة بقبرص وتديرها عصابات عالمية. لكن في النهاية فإن غالبية المتعاملين في هذه الأسواق يخسرون أموالهم من النقد الأجنبي خلاف مافقدته الخزانة العامة من نقد أجنبي تم تحويله إلي هذه الشركات. حذر المصدر من التعامل مع الوسطاء لأنهم في الغالب يقومون بالاتفاق مع الشركات الأجنبية في بيع العملاء لهم مقابل خسارة أموالهم. يقول شريف سامي رئيس الرقابة المالية أن هذا الموضوع غير مرخص به في مصر وبالتالي الذي يتعامل فيه يخضع لقانون توظيف الأموال. قال أن الشركات التي تتعامل في هذه المضاربات تتعامل من خلال دول مثل قبرص ومالطة والبرازيل وغيرها. أضاف أنه في حالة وجود وسيط أو وكيل له مقار في مصر يمكن تتبعه وضبطه ومحاسبته وفقاً لقانون توظيف الأموال. قال إن الجهات الرقابية في مصر لم تقنن هذا الموضوع بسبب أن غالبية المتعاملين يخسرون وأن درء المفاسد أفضل من جلب المنفعة. أضاف أنه مع الأسف فإن العالم أصبح قرية صغيرة وأن المتعاملين به يتعاملون عليه من خلال شبكة الإنترنت وغالبيتهم يخسرون فلوسهم ومازالوا يخسرون فلوسهم حتي الآن!!! قال أن هذه الظاهرة لها ضرر علي الاقتصاد الوطني مشيراً إلي أن بعضهم يربحون لكن الغالبية يخسرون وأنه من الأفضل لهؤلاء بدلاً من المقامرة بأموالهم شراء الأسهم والسندات في البورصة والبنوك. يقول رشاد عبده خبير اقتصادي أنه من الأسف يتعامل في هذا النشاط كثير من الشباب لكن بمبالغ صغيرة لا تمثل قيمة كبيرة تضر باقتصاد البلد. قال إن بعض الشباب يقول ألعب هذه اللعبة وأخسر في حدود والبعض فيهم يتم دفعه لخسارة مبالغ كبيرة. أضاف أن الفوركس علم يجب أن يدرس بعناية لجميع المتعاملين قال أن هذا النظام هو مبادلة عملة بعملة مشيراً إلي أن البنوك الوطنية لديها وظيفة لهذا النشاط هو "غرفة المعاملات اليومية" ويتم التعامل بربحية تصل إلي 1/16 من الجزء ويحصل الوسطاء علي غالبية هذه الأرباح. أضاف أن هذا النشاط لا يجب الدخول فيه بنظام الفهلوة لأنه من الممكن أن يكسب مرة ويخسر ألف مرة. أوضح أن بنك التجاريين الذي افلس في مصر منذ سنوات كان بسبب قيامه بالمضاربة في تجارة العملة وخسارته 83 مليون دولار مرة واحدة. أضاف أنه يري أن هذا الموضوع لا يمثل خطورة حالية علي الاقتصاد لأن غالبية هذه التجارة لا تحدث داخل البنوك المصرية ولا يتم ايداع حصيلتها في البنوك. حذر من دخول شركات السمسرة كوسطاء في هذه التجارة لأنه في هذه الحالة يمكن أن يكون له خطورة علي اقتصاد البلد. أضاف أن مصر لم تقنن عمل الشركات في ظل هذا النشاط "الفوركس". والواضح ضوابط ومعايير لهذا النظام وعدم تركه بلا رقابة. ويجب وضع الشركات والسماسرة والوكلاء تحت مظلة القوانين المصرية مؤكداً أن جميع الأنشطة بعد ثورة 30 يونيه يجب أن تكون تحت عيون الجهات المختصة بما فيها شرطة الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية. يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات أن الفوركس هو في الأصل عملية مضاربة علي العملة الأجنبية وتنتشر أكثر في الخليج مثل الإمارات والبحرين والكويت. قال ان عملية المضاربة فيها مخاطر كبيرة فضلاً عن أن احتمالات الخسارة كثيرة خاصة للمتعاملين الذين ليس لديهم خبرة أو يتعاملون بمبالغ صغيرة أو متوسطة. قال أن الصناديق الكبيرة التي لديها خبرة يمكن لها التعامل في هذا النشاط. أوضح أن هذا النشاط في مصر ليس مرخصاً ولذلك تكون هناك صعوبة أن ترجع علي أحد أو تشكو في حقه لجهة رقابية. قال ان البعض يحقق أرباحاً طائلة والكثيرون يخسرون. قال ان هذا الأمر خطر علي الاقتصاد لأنه مضاربات وعندما نخرج عملة من النقد الأجنبي أزيد من اللازم يمكن أن تؤثر علي الاحتياطي النقدي ونرفع الأسعار والتضخم. المصدر |
يعنى نصب من الاخر صح
ردحذف