لم يكفر رياض أبو كركي !

قبل اسابيع أطل رئيس الوزراء الاسبق الجنرال معروف البخيت، محذراً من سموم خطة كيري، وتقية الرئيس محمود عباس وتلونه وخططهما.

تصريحات الرجل أثارت زوابع من الانتقاد، وعواصف من النقاش، انفسمت ما بين مع وضد، خصوصاً في ساحات من لا تروق لهم هذه التصريحات، لاعتبارات تتعلق بارتباطاتهم الشخصية، والنفسية مع المشاريع الإقليمية، التي يعتقدون بقدرتها على تحقيق سعادتهم المقتوله بيد من سبقهم !

ولان المشهد الأردني لم ينتهي، ومازال متوجسا من تحركات قني عباس الحارية المعلنة منها والسرية، تابع الجنرال المتقاعد رئيس الديوان الملكي السابق رياض أبو كركي، ما بداه الجنرال البخيت سابقاً، إذ صرح عبر صفحته على “الفيسبوك” معترضاً على توجه الحكومة القاضي بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من جنسيات أخرى - خصوصاً المتزوجات الجنسية الفلسطينية - الحقوق المدنية، كونه يراها “ دعوة مكشوفة للتوطين “.

اعتراض الرجل إنطلق من أسس تهدد أمن واستقرار الأردن، لا تكترث لأمرها، حكومة الدكتور عبد الله النسور، التي باتت كما يراها - البعض - جزءاً من مشروع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، للمنطقة. 

تخبط حكومة النسور واذرعها، جعل أبو كركي يشارك همومه مع ابناء الشعب الأردني، إذ كتب متسائلاً، عن الأسباب التي حالت دون منح السلطة الفلسطينية أبناء الزوج الفلسطيني المتزوج من أردنية، جواز سفر فلسطيني، سيما وأن الجواز معترف به عربياً ودولياً، وذات الأمر ينطبق على من تزوجت من ملل أخرى، مصرية أو سودانية أو غيرهما.

 ”  لماذا لا تمنح السلطه الوطنيه الفلسطينية جوازات سفر دولة فلسطين إلى الأبناء اللذي آباؤهم فلسطينيين ويحملون وثائق سفر ،هل تعرف المثل الشعبي الأردني (اول الرقص حنجله حقوق مدنيه جوازات سفر مؤقته سنتين وحالات انسانيه وبعدئذ جوازات سفر مؤقته خمسة سنوات وبعدين أرقام وطنيه وأجنبي وتعويض بلا عوده وتوطين ينسحبوا علينا أفلام إلا العودة وإلا فلا والمخفي أعظم وتنكر على اليهود يهودية الدوله وتسعى إلى التوطين”، يقول أبو كركي في خضم رده على مراسل صحيفة القدس العربي في عمان الصحفي بسام بدارين.

للأسف الشديد، السؤال لم ولن يلقى أجابة حكومية، ولن تجرؤ السلطة الوطنية الفلسطنية على إجابته، كونه يتعارض مع مشروعها التوطيني التفريطي، طبعاً، كلاهما يفضلان الصمت حياله، وابقاءه معلقاً، لأسباب مخفية، لا يعلمها إلا من هو قريب من مطبخ القرار الأمني السياسي. 

ويتابع أبو كركي  في عين السياق قائلاً :” يعتقد البعض أن عدد الذين قد يمنحون حقوقا مدنية: “ لا يزيد عن ٣٣٨ ألفاً، وهي كذبة كبيره، العدد ٨٣ الف أردنية، العدد الحقيقي هو ٤١٥ ألف أردنية، هولاء الأبناء أعمارهم تتراوح دون ٤٥عام، وهم من متزوجون، ولهم أبناء، وقسم منهم له أحفاد حسبه بسيطه العدد يصبح ٨٥٠الف-مليون بعد عشرة سنوات مليونين إحنا بلد مواردنا محدوده جداً نعاني من فقر شديد في المياه ومليون عامل وافد ومليون لاجئ سوري والعراقيين على الطريق وبدنا نحضر حالنا لاستقبال مآسي مخيم اليرموك(مساكين مجاعه وحصار وقتل وتنكيل)كمان حالات انسانيه وحجة ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه مهاجرين وأنصار “

” هنالك مخلصين متأهبين للوقوف بوجه كل من يحاول ان يعبث بامننه - ألأردن - واستقراره أن تغير ديمغرافيته تحت ادعاءات كاذبه مواطنه، وحقوق مرأه، وإنسان ومنظمات مجتمع مدني بعضها مرتزق مأجور يدس السم بالدسم وشكرا، يضيف الجنرال أبو كركي

ويتابع موضحاً” يا عمي بطلنا نتحمل، ويكفينا بلاوينا، ومش ناقصنا نلم مما هب ودب، كلامي لن يعجب الكثير، ورايح أقرأ تعليقات حقوق إنسان وحقوق المرأة والعدل والمساواة والقوميه والدستور والوحدة والوطنية، كله حكي فاضي إلي عاجبه ما ذكرت حياه الله، والي مش عاجبه، طريقه خضرا، الله يسهل عليه، طريق تصد، ما ترد.

نظرة الرفض التي يبني عليها حجته تقوم على “ نحن بلد مواردنا محدوده جداً، نعاني من فقر شديد في المياه، ومليون عامل، وافد ومليون لاجئ سوري، والعراقيين على الطريق، وبدنا نحضر حالنا لاستقبال مآسي مخيم اليرموك، أضافة إلى الحالات الانسانية.

المداخلات، ذات الطابع السياسي، وخارجة من عقلية أمنية، وقريبة من مطبخ القرار السياسي بمستوياته المتعدده، وقريبة من الناس، لم تتخطى حاجز التصريحات التي اطلقها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت في محاضرته الاخيرة، بل هي تسير في اتجاهها. 

   
لذا يمكن تفسير رؤية مدير الديوان الملكي السابق، ان الحكومة في قرارها القائم على منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أزواج غير أردنيين حقوقا مدنية، أنما تعمل على تشريع الوطن البديل، سيما وأن هذه الحقوق، قد تتحول لتصير جنسيات، وبتالي تسقط الميزان الديمغرافي الأردني، خصوصاً، وأن عدد أبناء هذه العوائل يقترب من مليون انسان!

وهذا ما قد يجعل الحكومة مستقبلا، مخيرة أو مضطرة لمنح الجنسيات، لجميع اللاجئين، الذين دخلو البلد سابقاً، وسيدخلون لأحقا، مثل الأشقاء العراقيين بعد احتلال بغداد عام ٢٠٠٣، والسوريين منذ بداية المؤامرة السورية، والعراقيين المتوقع خروجهم مع اشتداد، وامتداد معارك الأنبار ! هنا، هل  يمكن اعتبار الأردن المخيم الأكبر عبر التاريخ؟

وعليه، يمكن القول: إنه من غير الممكن إخراج تصريحات الدكتور معروف البخيت، والسيد رياض أبو كركي من سياق خوفهم المشروع على الأردن، من رياح التغيير التي جلبت على بساط مكوك الخارجية الامريكي جون كيري، وعملاءه في الداخل الأردني والفلسطيني، المؤمنين بضرورة التخلي عن كل الحقوق المقدسة للشعبين مقابل إنجاح مشروعهم التفتيتي، بما يخدم مصالحهم،

لذا يمكن القول: إن تصريحات كلا الرجلين، القريبان من مصنع القرار، خصوصاً، ذات الطابع الأمني، لا يصدران مثل هذه التصريحات علناً، إلا أن كانا، موجهين، من أعلى مستوى "مرجعيات"،لاستمزاج الرأي الشعبي، ومدى تقبله لمثل هذه المشاريع، ومن ثم وإيصال رسالة إلى من يهمه الأمر في داخل الأردن وخارجه، إلى أن الصورة النمطية عن الأردن، يمكن تعديلها في أي لحظة، بما يخدم مصالحة الوطنية، التي مازالت إلى الأن غير محددة.

لكن الغريب في المشهد، ان الذين “ أغلب “ يتصدرون ويتصدون للمشاريع، خصوصا التي تمس الجوهر الأردني، هم  كبار ضباط القوات المسلحة، والاجهزة الأمنية، والذين باتوا يتخذون درباً معارضاً لمشاريع النظام، وحكومته، التي يروها تساير وتواكب المشاريع الاقليمية، حتى وإن كانت تتعارض مع مصلحة البلد.